على فرض صحة الأثر. فهذا رأي لأبي موسى - رضي الله عنه - وقد خالفه الصحابة - رضي الله عنهم - في عهد عثمان - رضي الله عنه -.
الترجيح:
بالنظر فيما سبق يظهر، رجحان القول الأول؛ (1) لثبوت ذلك عن عثمان - رضي الله عنه - وقد أُمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين. لا سيما وقد وقع ذلك، بمرأى ومسمع من الصحابة - رضي الله عنهم - ولم يعرف لهم مخالف. بل ورد ما يدل على موافقتهم له فقد جاء عن مصعب بن سعد (2) ’
قال: ﴿أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك﴾ (3)
وقد ذكر الفقهاء وسائل متعدّدة لحفظ المصحف، فمن ذلك:
- الدفن. وهذا ما نص عليه الحنفية كما سبق، (4) كما نص على جوازه الحنابلة. (5) ولا بد أن يراعى في المكان الذي يدفن فيه المصحف، أن يكون طيباً بعيداً عن ممر الناس وعن القاذورات حتى لا يستهان به. (6)
ومما يدل عليه:
أولاً: ما نقل عن عثمان - رضي الله عنه - أنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر. (7)
(1) وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية بجواز الإحراق. انظر: فتاوى اللجنة. رقم الفتاوى (968) و (4660) و (176) 4/ 97 - 101.
(2) مصعب بن سعد أبي وقاص الزهري، كنيته أبو زرارة، مات 103 هـ. ’. انظر: سير أعلام النبلاء 4/ 350. تقريب التهذيب. رقم (6688) ص 465.
(3) رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف. رقم (41) 1/ 178. وصحح إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره 1/ 30. وانظر: فتح الباري 9/ 25.
(4) انظر: ص 53. من هذا البحث.
(5) انظر: كشاف القناع 1/ 137. شرح منتهى الإرادات 1/ 78. مطالب أولي النهى 1/ 159.
(6) انظر: فتاوى اللجنة الدائمة. رقم الفتاوى (4660) و (8381) 4/ 98 - 99.
(7) رواه ابن أبي داود في كتاب المصاحف. رقم (114) 1/ 238. قال المحقق: "إسناده ضعيف".