وجه الاستدلال:
أن الآية دلت على جواز التيمم عند عدم القدرة على الماء. ومن أمكنه تسخين الماء مع سعة الوقت فهو قادر على استعمال الماء غير عادم له. (1)
فإن خشي خروج الوقت بتسخين الماء فقد اختلف العلماء في حكم التيمم. ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:
القول الأول: يجوز لمن خشي خروج الوقت أن يتيمم ويصلي في الوقت. وهذا قول زفر، من الحنفية، (2) وهو مذهب المالكية، (3) وظاهر مذهب الحنابلة، (4) وهو قول الظاهرية. (5)
القول الثاني: يسخن الماء ويتوضأ ولو خرج الوقت، ولا يجوز له التيمم. وهذا ظاهر مذهب الحنفية، (6) والشافعية، (7) وقول عند المالكية. (8)
القول الثالث: يجوز أن يتيمم ويصلي، ثم يعيد. وهذا قول عند الحنفية. (9)
الأدلة والمناقشة:
استدل أصحاب القول الأول بأدلة منها:
(1) انظر: المحلى 1/ 348.
(2) انظر: فتح القدير 1/ 140. رد المحتار 1/ 246.
(3) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 150. الشرح الصغير مع حاشيته بلغة السالك 1/ 125.
(4) انظر: كشاف القناع 1/ 163. حيث قال: "وإنما يتيمم في البرد إذا تعذر تسخين الماء في الوقت" ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية ’ لمذهب أحمد ’. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 21/ 470.
(5) انظر: المحلى 1/ 360.
(6) نص الحنفية على أن الصلاة التي لها بدل أو تقضى لا يتيمم لها مع وجود الماء. انظر: فتح القدير 1/ 140. رد المحتار 1/ 246.
(7) انظر: حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 1/ 282 - 283. حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 1/ 346.
(8) انظر: بلغة السالك 1/ 125.
(9) انظر: رد المحتار 1/ 246. وقال: "وهو قول متوسط بين القولين".