تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدليل الثالث:

"أن محل الزكاة هو النصاب. والحق لا يبقى بعد فوات محله" (1)

استدل أصحاب القول الثالث بأدلة منها:

الدليل الأول:

أن الزكاة بعد وجوبها تتعلق وتثبت في ذمّة صاحب المال لا بعين ماله. وما ثبت في الذمّة، لا يسقط بتلف المال؛ لأن الذمّة باقية. (2)

الدليل الثاني:

لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء. (3) فمتى حال الحول وجبت الزكاة، ولو لم يتمكن من إخراجها. فإن تلفت ضمنها.

الترجيح:

يظهر رجحان القول الأول؛ لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عند المزكي، والأمين إذا لم يتعدّ ولم يفرّط، فلا ضمان عليه. والفقير لو وَضَع عند شخص دراهم، ثم تلفت عند المودَع بلا تعدّ، ولا تفريط. فلا يلزمه أن يضمن للفقير ماله، فالزكاة من باب أولى، مع أن الفقير لا يملك الزكاة إلا من جهة المزكي. (4) ولأن في هذا القول مراعاة لصاحب المال، وللفقير. فالقول الثاني، فيه إضرار بالفقير. والقول الثالث، فيه إضرار بصاحب المال.

(1) المبسوط 2/ 174.

(2) انظر: المغني 4/ 140. الإنصاف 3/ 41.

(3) انظر: كشاف القناع 2/ 182. شرح منتهى الإرادات 1/ 398.

(4) وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين ’. انظر: الشرح الممتع 6/ 47.

الأحكام الفقهية المتعلقة بالنار · الصفحة ١٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الأحكام الفقهية المتعلقة بالنارص ١٣٠