تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل في اليمين مع الشاهد

ويحكم بشهادة الشاهد مع اليمين في الأموال خاصةولا يحكم في شيئ من أحكام الأبدان كلها. ويحكم بالشاهد والنكول فيما يحكم فيه بالشاهد اليمين.

وإذا ادعى رجل أن رجلًا جرحه، وأتى على ذلك بشاهد واحد ففيها روايتان:

إحداهما: أنه يجب له القصاص بشهادة شاهد ويمين. والأخرى: أنه لا ينقص له بشهادة شاهد ويمين.

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنسج ٢ · ص ٢٤٥