تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على كل حال من بائعها.

فصل فيمن يرجع إليه أرش الأمة وولدها

إذا جُني عليها أو ولدت في أيام الخيار

ومن اشترى أمة بالخيار، ثم جُني عليها جناية لها أرش فاختار إمضاء بيعها، فأرش جنايتها لبائعها دون مشتريها. فإن ولدت في أيام الخيار فولدها لمشتريها عند ابن القاسم. وقال غيره لبائعها.

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس · الجزء ٢ · الصفحة ١١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنسج ٢ · ص ١١٧