2 - جاء في تفسير ابن العربي لقوله تعالى:» والذين يرمون المحصنات «(1) (اتفق العلماء على أنه إذا صرح بالزنا كان قذفا وذنبا موجبا للحد , فإن عرض ولم يصرح , فقال مالك: هو قذف , وقال الشافعي وأبو حنيفة: ليس بقذف , ومالك أسد طريقة فيه , لأن التعريض قول يفهم منه سامعه الحد , فوجب أن يكون قذفا كالتصريح , والمعول على الفهم, وقد قال الله مخبرا عن قوم شعيب:» إنك لأنت الحليم الرشيد «(2) وقال في أبي جهل:» ذق إنك أنت العزيز الكريم «(3) وهذا ظاهر) (4).
ويشبه ما ذهب إليه ابن العربي في هذه الآية , انتصاره أيضا لمذهب مالك في أن القاذف إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنا كان قذفا , خلافا لأبي حنيفة والشافعي ,قال ابن العربي: (إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنا كان قذفا عند مالك وقال أبو حنيفة والشافعي: ليس بقذف لأنه ليس بزنا إذ لا حد عليها.
وعول مالك على أنه تعبير تام بوطء كامل فكان قذفا والمسألة محتملة مشكلة لكن مالك (5) غلب حماية عرض المقذوف , وغيره راعى حماية طهر القاذف, وحماية عرض المقذوف أولى , لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلزمه الحد). (6)
3 - قال ابن العربي في تفسير قوله تعالى:» وقالوا هذا إنك مبين «(7) (أي كذب ظاهر لأنه خبر عن أمر باطن ممن لم يشاهده وذلك أكذب الأخبار وشر الأقوال حيث استطيل به على العرض الذي هو أشرف المحرمات, ومقرون في تأكيد التحريم بالمهجات) (8).
4 - جاء عند ابن العربي في تفسير قوله تعالى:» محصنات غير مسافحات «(9) قوله: (يعني عفائف غير زانيات ... وإنما شرط الله ذلك صيانة للماء الحلال عن الماء الحرام , فإن الزانية لا يجوز عندنا نكاحها حتى تستبرأ .. فكيف يمتزج ماء بماء غير محترم , وفي ذلك خلط الأنساب الصحيحة بالمياه الفاسدة) (10).
والأمثلة التي أوردتها تتعلق بحفظ العرض أو النسل , وأما حفظ المال فمن أمثلته في ما فسره ابن العربي من الآيات:
(1) 1 - سورة النور الآية: 4.
(2) 2 - سورة هود الآية: 87
(3) 3 - سورة الدخان الآية: 46
(4) 4 - أحكام القرآن: 3/ 342
(5) 5 - كذا ورد اللفظ في النسخة التي اعتمدتها مع أن الظاهر نصب "مالك" لأنها إسم ... (لكن).
(6) 6 - أحكام القرآن: 3/ 342 - 343
(7) 7 - سورة النور الآية: 12
(8) 1 - أحكام القرآن: 3/ 365
(9) 2 - سورة النساء الآية 25
(10) 3 - أحكام القرآن: 1/ 513 - 514