سابعاً: أن الوقف يلزم بمجرده، فلا يحتاج إلى حكم حاكم.
ثامناً: تتضمن الوثيقة الوقفية - سواء أكانت عرفية أم قضائية - عناصر أساسها مشترك بين جميع الوثائق على اختلاف الأعصار، وتختلف بعضها عن بعض باعتبار الزمان، حيث تختلف لغة الإنشاء، أو باختلاف المذاهب حيث تختلف اشتراطات بعض الفقهاء.
تاسعاً: نظام توثيق الأوقاف في المملكة العربية السعودية يجري على الأصول الشرعية العامة، مع التأكيد على بعض الجوانب الإجرائية.
عاشراً: إن التغيرات السياسية، والاجتماعية التي يشهدها العالم يحتاج معها إلى تجديد توثيق الأوقاف خاصة إذ عمِّرت هذه الأوقاف، وبقيت سنين متطاولة، ربما بليت فيها الوثائق وتلفت، أو درست معالمها، أو نُسي كونها وقفاً، أو تغير الولاة ونحوهم، ولذلك يشترط بعض الواقفين إعادة النظر في صكوك الوقفية كلما مرّ على الوقف مدة معلومة، بأن يصار إلى القضاة؛ لتأكيد إثبات الوقفية، وذلك تذكيراً بإثباتها، وللتأكد من عدم تلف الوثائق، سواء أكانت الوثائق في أصلها عرفية على يد بعض الواقفين أو طلبة العلم، أو كانت قضائية، وتجديد الوثيقة له علاقة من حيث الحكم بأصل التوثيق فإذا تبين أن التوثيق مشروع، فتجديده عند وجود الدواعي مشروع.