وسأورد جملة من التعاريف منسوبة إلى المذاهب:
1 - المذهب الحنفي:
عرف السرخسي - رحمه الله - الوقف بأنه: (حبس المملوك عن التمليك من الغير) (1) وعرفه المرغيناني - رحمه الله -بقوله: (وهو في الشرع عند أبي حنيفة - رحمه الله -: حبس العين على ملك الواقف، وَالتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية) (2) 2).
2 - المذهب المالكي:
عرف ابن عرفة - رحمه الله - الوقف بأنه: (إعطاء منفعة شيء مدة وجوده، لازماً بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديراً) (3) 3)
3 - المذهب الشافعي:
عرف الرملي - رحمه الله - الوقف فقال: (حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على تصرف مباح موجود.) (4) 4).
وإلى هذا التعريف، أو نحوه في العبارة ذهب غيره من الشافعية، فمن ذلك قول ابن حجر الهيتمي - رحمه الله -: (حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه لقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح.) (5) 5).
4 -
(1) " المبسوط ": (12/ 27).
(2) " الهداية شرح بداية المبتدي": (مج 2: 3/ 13).
(3) الرصاع: "شرح حدود ابن عرفه": (2/ 539).
(4) " نهاية المحتاج ": (5/ 354).
(5) "فتح الجواد بشرح الإرشاد": (1/ 613).