وكاتب علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عبد الله بن أبي رافع - رضي الله عنهم أجمعين - وهو فعل أئمة المعدلة، وولاة الجور) (1).
4 ـ مشروعية التوثيق من الإجماع:
فقد أجمع العلماء - رحمهم الله - على جواز كتابة الوثائق والحقوق والعهود والصكوك.
فقال السرخسي - رحمه الله -: (والناس تعاملوه من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا ولا يتوصل إلى ذلك إلا بعلم الشروط فكان من آكد العلوم) (2).
وقال ابن القيم - رحمه الله -: (ولم يزل الخلفاء والقضاة، والأمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم إلى بعض، ولا يشهدون حاملها على ما فيها، ولا يقرؤونها عليه هذا عمل الناس من زمن نبيهم إلى الآن) (3).
فابن القيم - رحمه الله - ينقل (الإجماع على الاحتجاج بالكتب عامة مهما كان نوعها سواء أكانت صكوكاً شرعيةً أم عهود ولاية، أم كتاب قاضٍ إلى آخر، وغير ذلك من أنواع الوثائق (4) التوثيق المتعددة) (5).
حكم التوثيق:
(1) " روضة القضاة ": (1/ 113).
(2) " المبسوط ": (30/ 168).
(3) " الطرق الحكمية ": (175).
(4) هكذا في المصدر ولعلها: (وثائق).
(5) عبد الله الحجيلي: " علم التوثيق الشرعي": (64)، وقد استفدت من هذا الكتاب كثيراً في هذا المطلب.
(3) تفسير الكريم الرحمن: (959).
(4) انظر: السرخسي: " المبسوط ": (30/ 168).