دلت سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - العملية على عنايته بالتوثيق في أعمال الدولة المسلمة من مثل المكاتبات بينه وبين الملوك، أو العهود، أو الموادعات ونحوها.
قال أبو نصر السمرقندي - رحمه الله -: (وكتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وثيقة البيع و الشراء بما جرى بينه وبين غيره، وكتب لعماله شروط العهود، فيما يقلدهم من الأمانات، وكتب في الموادعات والذمم بينه وبين المشركين، وأهل الكتاب) (1).
وقال السرخسي - رحمه الله -: (ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالكتاب في المعاملة بينه وبين من عامله، وأمر بالكتاب فيما قلد فيه عماله من الأمانة، وأمر بالكتاب في الصلح فيما بينه وبين المشركين) (2).
وقال الجلالي - رحمه الله -: (ومما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - المبعوث كافة إلى كافة الخلائق، والمنعوت بأعظم الخلائق، أنه أمر بكتابة العهود والوثائق) (3).
(كما كان للنبي - صلى الله عليه وسلم - كتاب يكتبون له تلك الوثائق، وكان الزبير بن العوام وجهم بن الصلت - رضي الله عنهما - يكتبان أموال الصدقات، وكان حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - يكتب خرص النخل، وكان المغيرة بن شعبة، والحصين بن نمير - رضي الله عنهما - يكتبان المداينات والمعاملات) (4).
(1) " رسوم القضاة " (21)، وانظر: البخاري في صحيحه: كتاب: البيوع، باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا (392) والترمذي في سننه: كتاب البيوع، باب: ما جاء في كتابة الشروط حديث رقم: (1216)، وابن ماجة في سننه: كتاب: البيوع باب: شراء الرقيق حديث رقم: (2251)، وابن عبد البر: " التمهيد ": (20/ 139) وابن حجر: " فتح الباري": (8/ 127) و (9/ 659)، والطبري في تاريخه: (2/ 200)، وابن القيم: " زاد المعاد ": (1/ 119)، وابن كثير: " البداية والنهاية" (3/ 222).
(2) " المبسوط ": (3/ 168).
(3) " شروط الجلالي ": (7 / أ) نقلاً عن عبد الله الحجيلي: " علم التوثيق الشرعي ": (62).
(4) القضاعي: " تاريخ القضاعي ": (238)، وينظر: ابن حجر: " الاصابة في تمييز الصحابة ": (2/ 117)، والمباركفوري: " تحفة الأحوذي ": (7/ 183).