** ومنها: مشروعية الوثيقة بالحقوق، وهي الرهون والضمانات التي تكفل للعبد حصوله حقه، سواء عامل براً أو فاجراً، أميناً أو خائناً فكم في الوثائق من حفظ حقوق، وانقطاع منازعات.) (1) 1).
قال الحافظ ابن كثير ـ رحمه الله ـ في تفسير قوله تعالى: ﴿ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب﴾ [البقرة، الآية: 282]: (أي: ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس، ولا ضرورة (2) عليه في ذلك فكما علمه الله مالم يكن يعلم فليتصدق على غيره ممن لا يحسن الكتابة، وليكتب كما جاء في الحديث: " إنَّ من الصدقة أن تعين صانعاً، أو تصنع لأخرق" (3) 1) وفي الحديث الأخر: "من كتم علماً يعلمه أُلجم يوم القيامة بلجامٍ من نار" (4) 2)، وقال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن يكتب.) (5) 3).
وقال السرخسي - رحمه الله -: (فإن الله تعالى أمر بالكتاب في المعاملات) (6).
(1) " تيسير الكريم الرحمن ": (959 - 960 - 961).
(2) هكذا في المصدر ولعلها: (ضرر).
(3) رواه البخاري: كتاب العتق، باب: أي الرقاب أفضل: (ص: 477، برقم: 2518)، ومسلم كتاب: الإيمان، باب: بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال: (ص: 61، برقم: 84)، وابن حبان في صحيحه (10/ 456، برقم: 4596)، وأحمد في المسند: (5/ 150).
(4) رواه الإمام أحمد في المسند (2/ 508) وابن ماجه: كتاب: المقدمة، باب من سئل عن علم فكتمه: (ص: 44، برقم: 264) وأبو داوود: كتاب: العلم، باب: كراهية منع العلم (ص: 404، برقم: 3658) والترمذي: كتاب: العلم، باب: ما جاء في كتمان العلم (ص: 429، برقم: 2649).
(5) " تفسير القرآن العظيم": (1/ 595).
(6) " المبسوط ": (30/ 168).