وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في تحديدها؛ تبعاً لاختلافهم في تحديد ما يعتبر داخلاً في حقيقة الشيء، على قولين هما:
القول الأول: أن أركان الوقف أربعة وهي: (الواقف، والوقف، والموقوف عليه، والصيغة) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
قال الخرشي - رحمه الله -: (أركان الوقف أربعة: العين الموقوفة، والصيغة، و والواقف، والموقوف عليه) (1).
وقال الشربيني - رحمه الله -: (أركانه أربعة: واقف، وموقوف، وموقوف عليه، وصيغة) (2).
وقال البهوتي - رحمه الله -: (وأركانه: واقف، وموقوف، وموقوف عليه، ... والصيغة) (3).
لأن الركن هو ما يتوقف عليه الشيء، وما سبق من أركان يتوقف عليها الوقف فكانت ركناً فيه.
القول الثاني: أن ركن الوقف هو: (الصيغة) فقط. وإليه ذهب الحنفية.
قال ابن نجيم - رحمه الله -: (وأما ركنه: فالألفاظ الدالة عليه) (4).
لكون الصيغة تقتضي بقية الأركان، لأنها ولا بد أن تصدر عن واقف، وفي عين موقوفة، وعلى جهة معينة موقوف عليها.
(1) "الخرشي على خليل": (7/ 78)، وانظر: "حاشية العدوي": (2/ 264).
(2) "مغني المحتاج": (3/ 523) وانظر: الهيتمي: " تحفة المحتاج ": (6/ 236)، والرملي: " نهاية المحتاج ": (5/ 359).
(3) "شرح منتهى الإرادات ": (2/ 398).
(4) " البحر الرائق ": (5/ 205)، وانظر: الطرابلسي: " الإسعاف في أحكام الأوقاف ": (14).