الشيخ مسفر الدميني وبناء على دراسته جعلها عبارة جرح تقتضي التضعيف في الغالب، ويمكن أن تكون في الجرح الشديد وفي التليين.

الملاحظة الرابعة:

إن الشيخ العوني ومعه الشيخ الجديع جعلها عبارة جرح خفيفة؛ ولهذا الرأي موضع لمناقشته تفصيليًّا في آخر الدراسة.

الملاحظة الخامسة:

الشيخ الدريس جعل النظر المراد من البخاري ترك الرواية عن الراوي، وعدم احتماله عنده؛ لأسباب تقتضي تضعيفه، معتمدًا على عبارة الإمام اليربوعي، وهو رأي أقرب للصواب.

الملاحظة السادسة:

افتقار الجميع لعبارة من البخاري موضحة لمراده بهذا النظر المذكور، ومن ثم رجحوا عبارة الإمام اليربوعي المذكورة في تهذيب الكمال، وهي قوله عن البخاري: كل من لم أبين فيه جُرحة، فهو على الاحتمال، وإذا قلت: فيه نظر فلا يحتمل.

ولعل سر اعتمادهم عليها أمران:

الأول: مكانة الحافظ أبو محمد عبدالله بن أحمد بن سعيد بن يربوع الإشبيلي، فقد كان عالِمًا بالعلل والجرح والتعديل، شهد له بالبراعة فيهما.

الثاني: تقدمه وقربه من البخاري (444 هـ - 522 هـ)، وعزوه العبارة إلى تاريخه، فإنها مما يترجح وجودها في بعض نسخ التاريخ.

وإن كان من الممكن القول بالشيء نفسه في نقل الذهبي.