جلَّ وعلا على وجوب توحيده في عبادته، ولذلك يُخاطبُهم في توحيد الربوبيَّة باستفهام التقرير، فإذا أقرُّوا بربوبيَّته احتجَّ بها عليهم على أنَّه هو المستحق لأن يُعبد وحده، ووبَّخهم منكرًا عليهم شركهم به غيره، مع اعترافهم بأنَّه هو الرب وحده؛ لأنَّ مَن اعترف بأنَّه هو الربُّ وحده لزمه الاعتراف بأنَّه هو المستحق لأن يُعبد وحده.
ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ﴾ إلى قوله: ﴿فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ﴾ فلمَّا أقرُّوا بربوبيَّته وبَّخهم منكرًا عليهم شركهم به غيره بقوله: ﴿فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ﴾ .
ومنها قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ َسَيَقُولُونَ اللَّهُ﴾، فلمَّا اعترفوا وبَّخهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: ﴿قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ﴾، فلمَّا أقرُّوا وبَّخهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: ﴿قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ﴾ ثم قال: ﴿قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون سَيَقُولُونَ لِلَّهِ﴾، فلمَّا أقرُّوا وبَّخهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: ﴿قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ﴾ ومنها قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللَّهُ﴾، فلمَّا صحَّ الاعتراف وبَّخهم منكرًا عليهم شركهم بقوله: ﴿اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلا ضَرًّا﴾
ومنها قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾، فلمَّا صحَّ إقرارُهم وبَّخهم منكرًا عليهم بقوله: ﴿فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾
ومنها قوله تعالى: ﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ
ليس عليه أمر رسول الله ﷺ، كما عرفناك ذلك فهو ردٌّ على قائله، أي مردودٌ عليه.
والذي شرع للناس هذه الشريعةَ الإسلامية هو الرَّبُّ سبحانه بما أنزله في كتابه وعلى لسان رسوله ﷺ.
فليس لعالم - وإن بلغ من العلم إلى أرفع رتبة وأعلى منزلة - أن يكون بحيث يُقتدى به فيما خالف الكتاب والسنة أو أحدهما، بل ما وقع منه من الخطأ بعد توفية الاجتهاد حقه يستحق به أجرًا، ولا يجوز لغيره أن يتابعَه عليه، وقد أوضحنا هذا في أول البحث بما لا يأتي التكرار له بمزيد فائدة.
وأمَّا ما استدلَّ به الإمام يحيى حيث قال: "لاستعمال المسلمين ذلك، ولم ينكروه" فقولٌ مردود؛ لأنَّ علماءَ المسلمين مازالوا في كلِّ عصر يروون أحاديثَ رسول الله ﷺ في لعن مَن فعل ذلك، ويقرِّرون شريعةَ رسول الله ﷺ في تحريم ذلك في مدارسهم ومجالس حفاظهم، يرويها الآخرُ عن الأول، والصغير عن الكبير، والمتعلِّم عن العالم، مِن لدن أيام الصحابة إلى هذه الغاية، وأوردها المحدِّثون في كتبهم المشهورة من الأمَّهات والمسندات والمصنفات، وأوردها المفسرون في تفاسيرهم، وأهل الفقه في كتبهم الفقهية، وأهل الأخبار والسير في كتب الأخبار والسير، فكيف يقال: إنَّ المسلمين لَم ينكروا على من فعل ذلك، وهم يروون أدلَّةَ النهي عنه واللعن لفاعله، خلفًا عن سلف في كلِّ عصر؟ ومع هذا فلم يزل علماء الإسلام منكرين لذلك مبالغين في النهي عنه.
وقد حكى ابنُ القيم عن شيخه تقي الدين - رحمهما الله - وهو الإمام المحيط بمذهب سلف هذه الأمة وخلفها، أنَّه قد صرَّح عامةُ