أولا ثمة احتمال بإجراء مراجعة للتصورات الفكرية بتخفيض سقف التوقعات في الدور السياسي لتركيا وعدم تضخيم مكانتها في المنطقة والعالم، والاقتصار على تأكيد الطموحات المتعلقة بتأسيس الجمهورية الجديدة" بحلول عام 2023، بمعنى أن تعود تركيا إلى إعطاء الأولوية لأوضاعها الداخلية بما يحقق

طموحاتها الاجتماعية و السلام السياسي الداخلي والمرتبة الاقتصادية العاشرة عالمية، والتي تجلب الرفاهية للسكان، وبما يبعدها عن الانخراط النشط السابق في جوارها و مشكلاته. في الحقيقة، إن مثل هذا الخيار قد يكون مؤقتا بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية وحكوماته، کہا سنيين في البند ثالثة.

ثانية: تأكيد التصورات الفكرية الجيوبولتيكية، ومن ثم تعديل السياسات بموجبها والعمل على تحقيق المصالح القومية التركية بجميع الوسائل الضرورية". إن هذا الخيار يبدو في الوقت الراهن مستبعدا بسبب الانقسامات العرفية والطائفية في المجتمع التركي، والتي تتداخل روابطها مع جماعات عرقية وطائفية في دول الجوار، مثل الأكراد والعلويين، وكذلك بسبب المعارضة العلمانية التي عرف عنها تقليدية تفضيل الانكفاء عن الجوار. کاپيدو هذا الخيار مستبعدا أيضا بسبب الحاجة التركية الحيوية إلى علاقات الطاقة و التجارة والاستثمار في الدول المجاورة. وما يعزز استبعاد هذا الخيار، هو مساعي تركيا التي ظهرت منذ عام 2013 عبر محاولة ترميم علاقاتها مع العراق وإيران التي تضررت بسبب الأزمة السورية، واحتمال اللجوء إلى الفصل بين الملفات"، وهو ما يعبر عن منهج براجماني پيتعد عن الخطاب السياسي الحاد الذي ظهر في بداية الأزمة السورية تجاه الدول المؤيدة للنظام السوري. وعلى الرغم من استبعاد هذا الخيار حالية، فلا يعني ذلك أن تركيا لن تلجأ إلى استخدام القوة، حتى في داخل سوريا، عندما يكون الأمر متعلق بها تدعوه "قضية