بخصوص السبب، وهي قاعدة تكاد تجمع عليها كلمة أهل العلم لكن فيها نوع خلاف، فالأحكام الشرعية وإن نزلت على أسباب خاصة إلا أن العبرة بعموم ألفاظها أي أن غيرهم يدخل معهم بمقتضى عموم اللفظ لا بالقياس على من نزلت فيه الواقعة، بل اللفظ الذي نزل، نزل بصيغة العموم فيتناول من نزلت فيه ويدخل معه غيره لأن العام يتناول أفراده كلها من غير تخصيص إلا إذا ورد الدليل المخصص، فهذه القواعد المتقررة عند أهل العلم تفيدك أن المعدوم يدخل في عموم الخطاب باعتبار أنه سيوجد ويكون صالحاً لامتثال هذا الخطاب والله ربنا أعلم، فالقول الصحيح المتوافق مع دلالة الكتاب والسنة والإجماع والعقل والقياس في هذه المسألة هو ما ذهب إليه أهل السنة رحمهم الله تعالى، فهو الحق الذي لا مرية فيه وما سواه من الأقوال فباطل، وهذا خلاصة هذه المسألة والله ربنا أعلى وأعلم.

****

سـ54/ ما القاعدة في اشتراط القدرة ؟ وما الدليل على هذا الاشتراط ؟ مع بيان ذلك بالتفريع؟