المعلمي "وإخراج البخاري في التاريخ لا يفيد الخبر شيئًا بل يضره فإن من شأن البخاري أن لا يخرج الخبر في التاريخ إلا ليدل على وهن راويه" (حاشية الفوائد المجموعة: صفحة ١٦٨). ومن القرائن المعينة هو أن حديث التابعي في الكتب التي اشترط مصنفوها الصحة فيها كالصحيحين وصحيح ابن خزيمة ما لم يتكلم ابن خزيمة في الراوي وابن حبان والمستدرك للحاكم أو يقوي أمره أن يصح حديثه أحد المحدثين كالترمذي والدارقطني أو يكون حديثه مخرجًا في سنن أبي داود والنسائي ومسند أحمد، قال الذهبي "الثقة من وثقه كثير ولم يضعف. ودونه من لم يوثق ولا ضعف. فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك. وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضًا. وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله: حسن حديثه" (الموقظة ١/ ٧٨) وقال أيضًا في راوٍ "وحديثه في مسند أحمد أيضًا كأنه صدوق" (تاريخ الإسلام ٩/ ٥٥٢ رقم ٢٦٤) أو يكون حديثه أخرجه البيهقي في كتبه ولم يتعقبه لقول البيهقي "وعادتي في كتبي المصنفة في الأصول والفروع - الاقتصار من الأخبار على ما يصح منها دون ما لا يصح أو التمييز بين ما يصح منها وما لا يصح ليكون الناظر فيها من أهل السنة على بصيرة مما يقع الاعتماد عليه فلا يجد من زاغ قلبه من أهل البدع عن قبول الاخبار مغمزا فيما اعتمد عليه اهل السنة من الآثار" (دلائل النبوة للبيهقي: صفحة ٨٨). وقال الذهبي أيضًا "واحتج به البيهقي" (سير أعلام النبوة ١٣/ ٥٥). قال الدارقطني "إنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان رواته عدلا مشهورا أو رجل قد ارتفع اسم الجهالة عنه وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا فإذا كان هذه صفته ارتفع عنه اسم الجهالة وصار حينئذ معروفا فأما من لم يرو عنه إلا رجل واحد انفرد بخبر