تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

31. انظر: مجلة البحوث الإسلامية، العدد 31 ص 65، العدد 33، ص 52.

32. تدوين الراجح، بحث اللجنة الدائمة، العدد 32، 38.

33. المرجع السابق، الصفحة نفسها، وفقه النوازل 1/ 57.

34. رواه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ، 4/ 5 (سنن أبي داود، بتعليق: عزت الدعاس و عادل السيد،، دار الحديث بيروت).

35. بحث تدوين الراجح (مرجع سابق) ع 32 ص 37.

36. انظر هامش 6 في الفصل الثالث من هذا البحث.

37. انظر: القول الثاني في حكم إلزام القاضي بمذهب معين لا يقضي إلا به ص 7 من هذا البحث.

38. انظر: مسيرة الفقه الإسلامي ص 446.

39. حمدي: محمد، المتون الفقهية، ص 467.

40. من أجوبة الشيخ عطية محمد سالم، انظر المجذوب علماء ومفكرون عرفتهم، ص 212.

41. انظر: المحاميد: مسيرة الفقه الإسلامي، ص 445.

42. انظر: فقه النوازل 1/ 87، 88. ومجلة البحوث الإسلامية، العدد (31 ص 61).

43. انظر: مسيرة الفقه الإسلامي، ص 446.

44. انظر: الزحيلي: جهود تقنين الفقه الإسلامي ص 26، ومجلة البحوث الفقهية العدد 31، ص 60 ومسيرة الفقه الإسلامي، ص 443.

45. انظر: مسيرة الفقه الإسلامي ص 464.

46. انظر وجهة نظر المخالفين لقرار هيئة كبار العلماء، بحث تدوين الراجح، مجلة البحوث، العدد 33، ص29

47. انظر: فقه النوازل 1/ 90.

48. وجهة نظر المخالفين لقرار هيئة كبار العلماء،. بحث تدوين الراجح، مجلة البحوث، العدد 33، ص50.

49. من لقاء الشيخ عطية محمد سالم المسطور في كتاب: الدكتور محمد المجذوب، علماء ومفكرون عرفتهم،، 2/ 213، دار الاعتصام

50. انظر: مسيرة الفقه الإسلامي ص 464.

51. انظر بيان وجهة نظر هؤلاء العلماء وأسماؤهم في: بحث تدوين الراجح، مجلة البحوث، العدد 33، ص29ومابعدها

52. ابن حميد: صالح بن عبدالله، الجامع في فقه النوازل، ص 101.

53. انظر: مجلة أضواء الشريعة، الصادر عن كلية الشريعة بالرياض، العدد 4، ص 13، وفيها كتب الشيخ بحثا بعنوان (أحكام الشريعة بين التطبيق والتدوين).

54. انظر: أبو البصل: الحكم القضائي، ص 291.

55. انظر: مجلة المنار جـ 4 مجلة 16، ص 270 بواسطة: أبو البصل، الحكم القضائي، ص 284.

56. انظر: الحكم القضائي (مرجع سابق) ص 284.

57. انظر: شاكر: أحمد محمد، الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين، ص 30،المكتبة السلفية-القاهرة

58. من مقدمة لكتاب الإسلام وتقنين الأحكام الذي ألفه د. عبدالرحمن القاسم، ص (ن) انظر: الحكم القضائي (مرجع سابق).

59. مجد مكيّ، فتاوى مصطفى الزرقا، ص 373 دار القلم – لبنان، والشيخ رحمه الله كان يرى الوجوب لا

تقنين الأحكام الشرعية بين المانعين والمجيزين · الصفحة ١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تقنين الأحكام الشرعية بين المانعين والمجيزينص ١٦