ومنها:- حديث أم عطية رضي الله عنها قالت ((نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا)) وهو في الصحيح, والشاهد منه قوله ((نهينا)) وهنا عدة قواعد لابد من تخريج الحديث عليها ليتم به الاستدلال على المطلوب وهي كما يلي:-

الأولى:- لقد تقرر في القواعد أن الصحابي إذا قال أُمِرْنا بكذا أو نُهِينَا عن كذا فإن له حكم الرفع, لأن الأعم الأغلب أن الآمر والناهي هو النبي - صلى الله عليه وسلم - , وقد صرحت بذلك في بعض روايات الحديث.

الثانية:- لقد تقرر في القواعد أن النهي المجرد عن القرينة يفيد التحريم وقولها ... ((نهينا)) نهي مجرد عن القرينة الصارفة فهو إذاً يفيد التحريم.

الثالثة:- لقد تقرر في القواعد أن العبرة فيما رواه الراوي لا فيما رآه إذا كان رأيه مخالفاً لظاهر الحديث, فقولها ((نهينا عن اتباع الجنائز)) هذا هو روايتها وقولها ((ولم يعزم علينا)) هذا هو رأيها, والعبرة فيما روت لا فيما رأت فالحجة في روايتها لا في رأيها فانتبه لهذا.

الرابعة:- لقد تقرر في القواعد أن القياس الأولوي حجة, فإذا كان النساء منهياتٍ عن اتباع الجنائز فلأن تكون منهية عن الزيارة من بابٍ أولى, فإن الأجر في اتباع الجنائز أعظم منه في الزيارة ولقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله (ومطلق الاتباع أعظم من مصلحة الزيارة لأن في ذلك الصلاة عليه التي هي أعظم من مجرد الدعاء ولأن المقصود بالاتباع الحمل والدفن والصلاة فرض على الكفاية وليس شيء من الزيارة فرضاً على الكفاية - إلى أن قال - فإذا كانت النساء منهيات عما جنسه فرض على الكفاية ومصلحته أعظم إذا قام به الرجال فما ليس بفرضٍ على أحد أولى) ا. هـ. وهذا واضح.