تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (٥٢٣): لا يحلُّ، للمقرض أن ينتفع من المقترض منفعة لم تجر عادته بها قبل ذلك.

وقال الشافعيُّ: يجوز ما لم يشترط ذلك، وعن أحمد مثله.

٢٤٣٩ - قال سعيد بن منصور: حدَّثنا إسماعيل بن عيَّاش عن عُتبة بن حُميد الضَّبِّيِّ عن يزيد بن أبي يحيى قال: سألت أنس بن مالك، فقلت: يا أبا حمزة، الرجل منَّا يقرض أخاه المال، فيهدي إليه؟ فقال: قال رسول الله

ﷺ: «إذا أقرض (١) أحدكم قرضًا، فأهدى إليه طبقا فلا يقبله، أو حمله على دابة فلا يركبها، إلا أن تكون بينه وبينه قبل ذلك» (٢).

ز: كذا فيه: (عن يزيد بن أبي يحيى) (٣) وهو غلطٌ، ولا يعرف في الرواة: يزيد بن أبي يحيى.

وقد روى هذا الحديث: ابن ماجة عن هشام بن عمَّار عن إسماعيل بن عيَّاش عن عُتبة بن حُميد الضَّبِّيَّ عن يحيى بن أبي إسحاق الهُنائيِّ قال: سألت أنس بن مالك … فذكره (٤).

كذا قال، وهو خطأٌ أيضًا، فإنَّ يحيى الهُنائيَّ غير ابن أبي إسحاق، وابن أبي إسحاق هو: الحضرميُّ البصريُّ (٥).

(١) في هامش الأصل: (ص: اقترض) ا. هـ

(٢) ومن طريق سعيد بن منصور خرجه البيهقي في «سننه»: (٥/ ٣٥٠).

(٣) وكذا هو في «سنن البيهقي»، وقال الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف»: (١/ ٤٢٧ - رقم: ١٦٥٥): (.... لأن سعيد بن منصور قد أخرجه عن إسماعيل بن عياش- شيخ هشام- فقال فيه: «يحيى بن أبي إسحاق الهنائي» .....) أ. هـ

(٤) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٨١٣ - رقم: ٢٤٣٢).

(٥) انظر: «تحفة الأشراف» للمزي: (١/ ٤٢٧ - رقم: ١٦٥٥)، و«النكت الظراف» لابن حجر، و«سنن البيهقي»: (٥/ ٣٥٠)، و«الجوهر النقي» لابن التركماني، و«بيان الدليل» لابن تيمية: (ص: ٢٣٤ - ٢٣٥ - الوجه: ٢٠).

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلف · الجزء ٤ · الصفحة ١٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح التحقيق - ابن عبد الهادي - ط أضواء السلفج ٤ · ص ١٠٧