والخلاصة أن التغير منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود ومنه ما يعذر الإنسان فيه:

- فقد يكون محموداً:

o إذا رأى صاحبه أنه رجع إلى الصواب الذي تقرر عنده بالدليل، مثاله شخص تمنعه رؤيته الشرعية في حكم تصوير الفيديو من الظهور في الأشرطة الفيديوية ثم تغيرت رؤيته الشرعية وفقاً للأدلة التي ظهرت له أو بدا له وجه آخر فيها، ولعل ما عرف من مذاهب بعض أهل العلم كالإمام الشافعي في القديم والجديد خير مثال لذلك.

o إذا اختلف الواقع بحيث لا ينفع فيه الأسلوب الذي كان عليه، وهذا قد يقع حتى في معاملة بعض الناس، فقد تعامل إنساناً بالرفق ثم يتضح أنه لا تجدي معه إلاّ الشدة أو العكس.

- وقد يكون مذموماً:

o كأن يرجع عن حق تقرر عنده لمحض عرض من أعراض الدنيا، كحال بلعام بن باعورا، وجبلة ابن الأيهم، وأمية بن أبي الصلت. وهو موجود عند بعض المتبوعين. كعلماء السوء.

o أن يغير ما استقر عنده وثبت لكون فلان من الناس (مشايخه) تغير، أو بتعبير آخر بغير سبب شرعي، ومثل هذا يكون هشاً ينكسر ويتغير عند أول صدمة! وهو موجود عند الهمج الرعاع أتباع كل ناعق.

- وقد يكون معذوراً فيه:

o التغيير إلى نمط أدنى أو أسلوب أقل بسبب مصلحة ترجحت عنده، أو لظرف خاص يعيشه المتغيير.