٤ - وفي الحديث تذكير من أساء بنعمة الله عليه.

٥ - وفي قوله: «وَأَمَّا خَالِدٌ: فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا. وَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ». ما يدل على أنَّ المال الموقوف لا زكاة فيه وهذا على أحد الأقوال في تأويل الحديث.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي رحمه الله فِي [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٤١٦):

«ومعنى الحديث: أنَّهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنًا منهم أنَّها للتجارة، وأنَّ الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: لا زكاة لكم علي، فقالوا للنبي ﷺ: إنَّ خالدًا منع الزكاة، فقال لهم: إنَّكم تظلمونه؛ لأنَّه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها، فلا زكاة فيها. ويحتمل أن يكون المراد: لو وجبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بها؛ لأنَّه قد وقف أمواله لله تعالى متبرعًا فكيف يشح بواجب عليه؟» اهـ.

قُلْتُ: وهناك قول آخر في معنى الحديث وهو أنَّ خالدًا أخرج أدراعه وعتاده عن زكاة ماله.

٦ - فيه مشروعية الوقف.

٧ - وفيه جواز وقف المنقول.

قَالَ الْعَلَّامَةُ الْنَوَوِي رحمه الله في [شَرْحِ مُسْلِمٍ] (٣/ ٤١٦):

«وفيه دليل على صحة الوقف، وصحة وقف المنقول، وبه قالت الْأُمة بأسرها إلَّا أبا حنيفة وبعض الكوفيين» اهـ.