وإن استأجره لأمر غير طلب الركاز، فالواجد له هو الأجير.

وهكذا قال الأوزاعي: إذا استأجرت أجيرًا ليحفر لي في داري، فوجد كنزًا، فهو له.

وإن قُلْتُ: استأجرتك لتحفر لي هاهنا رجاء أن أجد كنزًا، فسميت له، فله أجره، ولي ما يوجد» اهـ.

٨ - وعموم الحديث يقتضي أنَّه لا فرق في الركاز بين القليل والكثير.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ رحمه الله في [الْمُغْنِي] (٥/ ٣٩٧):

«إذا ثبت هذا فإنَّ الخمس يجب في قليله وكثيره، في قول إمامنا، ومالك، وإسحاق وأصحاب الرأي، والشافعي في القديم.

وَقَالَ في الجديد: يعتبر النصاب فيه؛ لأنَّه حق مال يجب فيما استخرج من الأرض، فاعتبر فيه النصاب، كالمعدن والزرع.

ولنا، عموم الحديث، ولأنَّه مال مخموس، فلا يعتبر له نصاب، كالغنيمة» اهـ.

٩ - ويدل أيضًا أنَّه لا يعتبر في الركاز مضي الحول.

١٠ - ويدل بعمومه على أنَّه لا يختص بالذهب والفضة بل يشمل سائر الْأموال.

قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قُدَامَةَ رحمه الله في [الْمُغْنِي] (٥/ ٣٩٧):

«الفصل الثالث، في صفة الركاز الذي فيه الخمس، وهو كل ما كان مالًا على اختلاف أنواعه، من الذهب والفضة والحديد والرصاص والصفر والنحاس والآنية وغير ذلك.