فقد جاء عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِم، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ».

أخرجه أحمد (٢٣٥٩١)، أبو داود (١٤٢٢) والنسائي (١٧١٢) وابن ماجه (١١٩٠) مِنْ طَرِيقِ الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. به

فالجواب: أنَّ الصواب في هذا الحديث الوقف على أبي أيوب ولا يصح رفعه كما رجح ذلك الحفاظ كأبي حاتم، والذهلي، والدارقطني، والبيهقي، والحافظ ابن حجر.

وانظر ما ذكره الشيخ مقبل رحمه الله فِي كتابه [أحاديث معلة ظاهرها الصحة] ص (١٢٥ - ١٢٦) رقم (١٢٨).

فإن قيل: قول النبي ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى». دليل على جواز قيام الليل بأقل من سبع ركعات.

قيل له: وهو دليل أيضًا على الزيادة ولا فرق.

فإن قيل: النقصان قد ثبت من فعل الصحابة فجاء عن عمر، وعثمان، وسعد بن أبي وقاص، وتميم الداري، وأبي موسى، وابن عمر، وابن عباس، وأبي أيوب، ومعاوية الإيتار بواحدة كما نقل ذلك عنهم الْحَافِظُ الْبَيْهَقِي رحمه الله، ولم تثبت الزيادة عن أحد من أصحاب النبي ﷺ.