منهم وأبو الزبير ليس بحجة فيما خالفه فيه مثله فكيف بخلاف من هو أثبت منه ولو صح لكان معناه عندي والله أعلم ولم يرها على استقامة أي ولم يرها شيئًا مستقيمًا لأنَّه لم يكن طلاقه لها على سنة الله وسنة رسوله هذا أولى المعاني بهذه اللفظة إن صحت وكل من روى هذا الخبر من الحفاظ لم يذكروا ذلك وليس من خالف الجماعة الحفاظ بشيء فيما جاء به» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْخَطَّابِي رحمه الله فِي [مَعَالِمِ الْسُّنَنِ] (٣/ ٢٣٥):

«وقال أهل الحديث: لم يرْو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه أنَّه لم يره شيئًا باتًا يحرم معه المراجعة ولا تحل له إلَّا بعد زوج، أو لم يره شيئًا جائزًا في السنة ماضيًا في حكم الاختيار وإن كان لازمًا على سبيل الكراهة والله أعلم» اهـ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ رحمه الله فِي [جَامِعِ الْعُلُوْمِ] ص (٦٣):

«وقد أنكر أئمة العلماء هذه اللفظة على أبي الزبير من المحدثين والفقهاء، وقالوا: إنَّه تفرَّد بما خالف الثِّقات، فلا يُقبل تفرّده، فإنَّ في رواية الجماعة عن ابن عمر ما يدلُّ على أنَّ النَّبيَّ ﷺ حسب عليه الطلقة من وجوه كثيرة» اهـ.