وقال مالك ينعقد بذلك إذا ذكر المهر» اهـ.

وَقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رحمه الله فِي [الْأُمِّ] (٥/ ٤٠):

«وَهَكَذَا لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ قَدْ زَوَّجْتُك فُلَانَةَ فَقَالَ الزَّوْجُ قَدْ قَبِلْت وَلَمْ يَقُلْ تَزْوِيجَهَا لَمْ يَكُنْ نِكَاحًا حَتَّى يَقُولَ قَدْ قَبِلْت تَزْوِيجَهَا» اهـ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ أَبِي الْخَيْرِ الْشَّافِعِيِّ رحمه الله فِي [الْبَيَانِ] (٩/ ٢٣٤ - ٢٣٤):

«وجملة ذلك: أنَّ الولي إذا قال: زوجتك ابنتي، فقال الزوج: قبلت التزويج أو النكاح، أو قال: أنكحتك ابنتي، فقال الزوج: قبلت النكاح أو التزويج صح ذلك، لأنَّه قد وجد الإيجاب والقبول في النكاح أو التزويج.

فإن قال الولي: زوجتك ابنتي، أو أنكحتك، فقال الزوج: قبلت ولم يقل النكاح ولا التزويج فقد قال الشافعي رحمه الله في موضع: يصح، وقال في موضع: لا يصح.

واختلف أصحابنا فيها على ثلاثة طرق:

فالطريق الأول: منهم من قال: لا يصح قولًا واحدًا، وحيث قال: يصح. أراد: إذا قبل الزوج قبولًا تامًا.