7 - تدهور معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية، حيث تؤكد البيانات إلى الانخفاض.

8 - الاستهلاك الحكومي والنفقات الباهظة في عالمنا الإسلامي دون ما يقابله من الإنتاج والنمو

الاقتصادي المطلوب.

9 - زيادة إصدار أوراق البنكنوت وتخفيض سعر الصرف للعملة الوطنية، وتدخل صندوق النقد

الدولي في هذا المجال.

10 - ارتفاع الاستيراد وقلة التصدير، وقلة الادخارات اللازمة للتوسع المستمر في الأعمال.

11 - الديون الخارجية وفوائدها وخدماتها الباهظة مع عدم استغلالها الاستغلال المطلوب، فقد

بلغت في بعض الدول عشرات المليارات.

12 - زيادة العجز في ميزان المدفوعات بسبب اتساع الفجوة بين الموارد المحلية والاستيراد

الخارجي، وقد تصل نسبة العجز في بعض الدول إلى 94 % كما تشير بعض الإحصائيات

سنة 1982 م.

13 - التوسع في فتح الاعتمادات من قبل المصارف، فتسهيل المصارف فتح الاعتماد ات

للمنظمين والمنتجين وغيرهم يؤدي إلى تزويد الأسواق بمبالغ نقدية كبيرة (1).

14 - التمويل بالعجز في الميزانية: العجز في الميزانية هو زيادة النفقات العامة عن الإيرادات

العامة، فتلجأ الحكومة إلى الاقتراض عن طريق طرح الأوراق المالية التي تصير بدورها

غطاءً للعملة الورقية (2).

15 - تمويل النفقات العسكرية، فالنفقات العسكرية سواء منها التي تكون قبل الحرب للاستعداد

لها أو أثناءها أو بعدها لمعالجة ويلات الحرب سبب مهم من أسباب التضخم، فالنفقات