عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهر الصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين (1)، و قد بين الحديث الحكمة من فرضية زكاة الفطر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طهرة للصائم من اللغو والرفث أثناء الصيام والحكمة الأخرى من فرضيتها أنها طعمة للمساكين فكيف تكون زكاة الفطر طعمة للمساكين إذا أخرجت من غير الطعام، و الطعمة تكون بما يطعم، ولا تكون بالدراهم التي تقضى بها الحاجات؟!!!

الدليل الرابع:

لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدٍ من أصحابه أنه أخرج قيمة زكاة الفطر مع توفر الأموال بينهم، و إخراج زكاة الفطر قيمة خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد» (2) أي: أي أمر ديني محدث غير مقبول، و إذا كان العمل غير مقبول ففعله عبث، وما فائدة أن نفعل عملا لا يقبل.

الدليل الخامس:

النبي صلى الله عليه وسلم قد عين زكاة الفطر من أجناس مختلفة وأقيامها مختلفة غالباً، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعاً من جنس، وما يقابل قيمته من الأجناس واعترض مجيزي إخراج القيمة قائلين: القول بأن هذه الأنواع لما كانت مختلفة القيم في عصرنا، كانت كذلك في العصر النبوي فيه قياس عصرنا على عصر النبي صلى الله عليه وسلم و هذا يحتاج إلى نقل صريح في إثباته، و إلا فالأزمنة تختلف في الأسعار، ومساواة الأشياء وتفاضلها، و الجواب على هذا الاعتراض أن اختلاف النوع يؤدي إلى اختلاف القيمة في الغالب و العبرة بالغالب فالذي يقول اختلاف النوع لا يؤدي إلى اختلاف القيمة هو المطالب بالدليل.

الدليل السادس:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك زكاة الفطر دون بيان، و لما بينها ذكر الطعام، و لم يذكر القيمة، و لما لم يذكر القيمة مطلقا دل على وجوب إخراجها طعاما، و ليس بالقيمة إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

الدليل السابع: