المخففة من الثقيلة: وتختص هذه بالدخول على الجملة الاسمية، فتنصب الاسم وترفع الخبر، ويكون اسمها ضمير أمر أو شأن، وهي إذا دخلت على الجملة الفعلية فلابد من فاصل بينهما من (قد) أو (السين) و (سوف) (1)، من ذلك قوله - تعالى-: ﴿وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [يونس: 10]، وقوله - تعالى-: ﴿وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا﴾ [المائدة: 113]، وقوله - تعالى-: ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى﴾ [المزمل: 20]، واسمها في كل ما سبق ضمير شأن منوى (2).

و (أَنْ) المخففة من الحروف المصدرية، فإذا قيل: (أن المصدرية) فاللفظ صالح للناصبة للفعل وللمخففة، والفرق بينهما أن العامل إن كان فعل (عِلْم) فهي مخففة لا غير (3)، كما في قوله: ﴿عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ﴾ [المزمل/20]، وإن كان فعل (ظَنٍّ) جاز الأمران كما في قوله: ﴿وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ [المائدة: 71]، فمن جعلها الأولى نصب، ومن جعلها الثانية رفع (4).

التفسيرية: وهي بمعنى (أَيْ)، وتكون عبارة وتفسيرا لجملة قبلها فيها معنى القول (5). وقد أثبتها البصريون وأنكرها الكوفيون ألبتة؛ لأنه إذا قيل: (كتبت إليه أن قم) لم يكن (قم) نفس (كتبت) كما كان الذهب نفس العسجد في قولك: (هذا عجسد أي ذهب)، ولهذا لو جئت ب (أي) مكان (أَنْ) في المثال لم تجده مقبولا في الطبع (6).

ومما تعدد توجيهه في تفسير أبي السعود لتعدد وظيفة (أَنْ) ما جاء في قوله - عز وجل-: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: 125].

فقوله: (أن طهرا) يحتمل أن تكون (أن) مصدرية حذف عنها الجار حذفا مطردا لجواز كون صلتها أمرا ونهيا، فالأصل: بأن طهراه (7). وفي محلها الخلاف المشهور من كونها في محل نصب أو خفض (8).