أولاً: الاختلاف في بعض الكلمات، وكان ذلك على ثلاثة أنحاء:

1 - الاختلاف في المعنى المعجمي للكلمة بما له من أثر على التوجيه والمعنى.

2 - تردد الكلمة بين الاسمية والحرفية فتشغل مرة محلا وأخرى لا تشغل.

3 - اختلاف الوظيفة والعمل النحوي، فيختلف أثر بعض الكلمات في التركيب باختلاف وظيفتها.

ثانيًا: أسباب تتصل بالعلامة الإعرابية، وفيه نقطتان:

الأولى: غياب العلامة الإعرابية وفتحه المجال أمام التعدد.

الثانية: اشتراك أكثر من وظيفة في علامة إعرابية واحدة.

ثالثًا: قطع نسق الإعراب في التوابع، وقد تناولت ذلك في تابعين اثنين:

1 - قطع النعت للرفع أو النصب.

2 - قطع العطف إلى إقحام الاختصاص.

رابعًا: التضمين.

خامسًا: الحذف والتقدير، وفيه نقطتان:

الأولى: الاختلاف بتقدير محذوف وعدمه، واكتفيت فيه ببعض الأبواب النحوية دون بعضها الآخر.

الثانية: الاختلاف في تقدير المحذوف.

وتجدر الإشارة إلى أنني اكتفيت بمناقشة بعض الأسباب التي كان عليها مدار التعدد في تفسير أبي السعود - وهي أهمها وأكثرها شيوعا - حذرا من الحشو والتكرار في فصول البحث.