المطلب الثاني
تعدد الموقع الإعرابي للمصدر المؤول
المصدر المؤول هو ما تركب من أحد الأحرف المصدرية مع مدخولها، والأحرف المصدرية مثل (أنْ) و (ما) و (كي) و (أَنّ) مع معمولَيها، فتؤوّل كل من الأحرف السابقة مع ما بعدها بمصدر صريح يعرب إعراب المفردات بحسب موقعه من الكلام (1).
وردت في تفسير أبي السعود نماذج مما تعدد فيه توجيه المحل الإعرابي للمصدر المؤول ولا سيما المركب من (أنْ) الناصبة والفعل بعدها، و (أنّ) مع معموليها، حيث كثرت نماذج تعددهما في تفسيره، فاكتفيت بالاستشهاد عليهما دون غيرهما من صور المصدر المؤول الأخرى.
(1) المصدر المؤول من (أَنْ) الناصبة والفعل:
(أنْ) المصدرية لا تدخل إلا على الفعل المتصرف، وإذا كانت صلتها فعلا مضارعاً كان لها فيه - دون غيره (2) - تأثيران آخران: نصبه وتخصيصه بالاستقبال (3).
ومن شواهد ذلك في تفسير أبي السعود - رحمه الله - ما جاء في قوله - عز وجل-: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ [البقرة: 26].
ذكر أبو السعود في المحل الإعرابي ل (أن يضرب) وجهين: النصب والجر، قال: "ومحل (أن يضرب) على تقدير تعدية (يستحيى) بنفسه النصب على المفعولية، وأما على تقدير تعديته بالجار فعند الخليل الخفض بإضمار (مِنْ)، وعند سيبوبه النصب بإفضاء الفعل إليه بعد حذفها" (4).
فالمصدر المؤول (أن يضرب) تعدد توجيه محله تبعا لتعدية الفعل؛ فعلى تقدير تعديه بنفسه فهو في محل النصب مفعولا به ل (يستحيى)، وعلى تقدير تعديه بحرف الجر فمحله إما الجر على مذهب الخليل (5)، حيث يبقى عمل حرف الجر بعد حذفه فكأنه مثبت ملفوظ به (6).
(1) انظر: شرح الرضي على الكافية 4/ 440، إعراب الجمل وأشباه الجمل لقباوة ص:118.
(2) قد تكون صلة (أنْ) المصدرية فعلا ماضيا كما في قوله: ﴿أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ﴾ [القلم: 14]، أو فعل أمر كما في قولك: كتبت إليه: أن قم، وقد توصل بالنهي كما في: كتبت إليه ألا تفعل. انظر: شرح الرضي على الكافية 4/ 441، همع الهوامع للسيوطي 2/ 281.
(3) شرح الرضي على الكافية 4/ 441.
(4) تفسير أبي السعود 1/ 151. وانظر: البحر لأبي حيان 1/ 265، اللباب لابن عادل 1/ 462.
(5) انظر: البحر لأبي حيان 1/ 265.
(6) انظر: شرح المفصل لابن يعيش 8/ 52.