شُيُوخِهِمَا، وصَحِبَ مِنْ فُقَهَاءِ الحَنَابِلَةِ: عُمَرَ بنَ بَدْرِ المغَازِليَّ، وأَبَا بَكْرٍ عَبْدَ العَزِيْزِ، وأَبَا إِسْحَق بنَ شَاقِلَّا، وأَكْثَرَ مُلازَمَةَ ابن بَطَّةَ. لَهُ "اختِيَارَاتُ في المَسَائِلِ المُشْكِلاتِ". مِنْهَا: أَنَّ كُلَّ سُنَّةٍ سَنَّهَا رَسُوْلُ الله ﷺ لأمَّتِه فَبأَمْرِ الله تَعَالَى. واحْتَجَّ لِذلِكَ بِمَا رَوَاهُ - بِإِسْنَادِهِ - عن ابن نَضْلَة (١) قَالَ: "أَصَابَ النَّاسَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ الله ﷺ سَنَةٌ، فَقَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، سَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ (٢): لَا يَسْأَلُنِي اللهُ عَنْ سُنَّةٍ أحْدَثْتُهَا فِيْكُم لَمْ يَأْمُرْنِي اللهُ بِهَا" وبِقَوْلِهِ تَعَالَى (٣): ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣)﴾.

والَّذِي اخْتَارَهُ الوَالِدُ السَّعِيْدُ، وابنُ بَطَّةَ، أَنّه قَالَ: كَانَ يَجُوْزُ لِنَبيِّنَا صَلَواتُ اللهِ عليه (٤) الاجتِهَادَ فِيْمَا يَتَعلَّقُ بأَمْرِ الشَّرْعِ؛ فالدَّلِيْلُ لَهُمَا، وَأنَّه قَدْ كَانَ (٥) بغَيْرِ وَحْيٍ، وأنَّهَا كَانَتْ بآرائِهِ واختِيَارِهِ، أنَّه قدْ عُوْتِبَ عَلَى بَعْضِهَا، ولَوْ أُمِرَ بِهَا لَمَا عُوْتِبَ عَلَيْهَا، ومِنْ ذلِكَ: حُكْمُهُ في أُسَارَى بَدْرٍ، وأَخْذِهِ الفِدْيَةَ، فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى (٦): ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ ومِنْهُ إِذْنُهُ في غَزَاةِ (٧) تَبُوْكَ للمُتَخَلِّفِيْنَ بالعُذْرِ، حَتَّى