يُعَظِّمهُمُ رِعايةً وسِيَاسةً، وَلَمَّا ذُكِرَ لأميرِ المؤْمنين جَعفِر المُتَوَكِّلِ على الله رحمه الله بعدَ مَوْتِ إمامِنَا أحمد - غَفَرَ اللهُ لنَا ولَهُ - أَنَّ أصحابَ إمامِنَا يَأْتُوْنَ على أهْلِ البِدَعِ حتَّى يكونَ بَيْنَهُمَا الشَرُّ. فقال لصَاحبِ الخَبَرِ: لا تَرْفَعْ إليَّ من خَبَرِهِمْ شَيْئا، وشُدَّ على أَيْدِيْهِمْ؛ فإِنَّهم وَصَاحِبَهم مِنْ سَادَاتِ أُمَّة مُحَمَّدٍ ﷺ. وقد عَرَفَ اللهُ تَعَالَى لأحمدَ صَبْرَهُ وبَلَاءَهُ، ورَفَعَ عَلَمَهُ أَيَّامَ حَياتِهِ، وبعدَ مَوتهِ، أَصحابُهُ أَجَلُّ الأصْحَابِ، وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّ اللهَ يُعَطِيْ أحمدَ ثَوابَ الصِّدَيْقِيْنَ.

الخَامِسَةُ: ما أَحَدٌ من الطَّعْنِ سَلِيْمٌ، ومنَ الوَهْنِ مُسْتَقِيْمٌ، لا يُضِافُ إِليه ما يُضَافُ إلى مُخَالفٍ ومُجَانِفٍ مَنْ وُسِمَ ببدعَةٍ، أَو رُسِمَ بشُنْعَةٍ، أو تَحريفِ مَقَالٍ، أو تَقْبِيْحِ فِعَالٍ.

السَّادِسَةُ: اتفاقُ القَوْلِ الأخيرِ والقَديمِ أنَّ له الاحتياطَ في التَّحليلِ والتَّحريمِ، يَعْتَمِدُ في فقهِهِ على العَزَائمِ، كَمَا لم تَأْخُذْهُ في أُصولهِ المُقَرِّبَةِ إلى اللهِ عز وجل لَوْمَةُ لائِمٍ، يَعْتَمِدُ على كتابٍ ناطقٍ، أَوْ خَبَرٍ مُوَافِقٍ، أو قولِ صَحَابِيٍّ جَلِيلٍ صَادِقٍ، ويقدِّمُ ذَلكَ على الرَّأيِ والقِيَاسِ.

السَّابِعَةُ: أَنَّ كلامَ أحمدَ في أَهْلِ البِدَعِ مَسْمُوعٌ، وإِلَيْه فيهم الرُّجوعُ، فَمَن ظَهَرَ في قولِهِ نَكيرَه، ولما يَعتقده تَغييره، فقد ثَبَتَ تكفيرَه، مثل ما قال في اللَّفظيَّةِ، والمُرجِئَةِ، والرَّافِضَةِ، والقَدَرِيَّةِ، والجَهمِيَّةِ، وإِنْ كَانَ قد سَبَقَ النُّطْقُ بِضَلَالِهِمْ، لكنْ لَهُ القَدَمُ العَالِي في شَرْحِ فَسَادِ