السلطان من ذلك . ولا يعقد مشهور في مهم سلطانى إلا به ولا يخرج إقطاع بديار مصر وبلاد الشام لأمير أو جندى إلا بإذنه ، ولا يمكن أمير من الأمراء وإن عظم من استخدام كاتب أو شاهد أو استادار إلا بتعيينه ، ولا يقدر أخذ من الأمراء أن يتحكم في قلاح إقطاعه إلا بإذنه ، ولا يكتب موقعوا الحكم وصيه أحد من الناس جليلا كان أو حقيرا حتى يأذن فى كتابتها ، ولا تباع دار حتى تعرض عليه ، ولا يثبت قاض مكتوبا حتى يستاذنه ولا تباع تركه ميت سواء كان له ورئه أو كانت لبيت المال حتى ترفع إليه قصه ويكتب عليها بالإذن وسواء قلت الشركه أو كثرت أو كانت لأمير أو لغيره ولا يباع جوهر ولا صيق ولا أنيه ذهب أو فضه ولا كتاب تقيس من كتب العلم ولا سلاح ولا فرؤ ولا ثياب صوفى ولا ثياب خرير إلا بعد عرض ذلك عليه ، فإما أخذه أو تركه ، ولا يقدر أحذ أن يلى وظيفه من السلطان ولا من القضاة ولو قلت إلا بأمره ، ومن تعذى عليه فى شىء مما تقدم ذكره من شراء شىء أو تقلد وظيفه نكل به وبالغ في عقوبته ، فانضبطت له عامه الأمور ودان له الخاص والعام وخضع له الأمير والمأمور ، حتى أنه لم يبق شىء من الأمور الجليله والحقيره إلا وهو جار تحت حكمه ومعدوق بأمره ونهيه وداخل تحت خيطته .
وشره مع ذلك في اقتناء الدور الجليله فمد يده لذلك ، وأخذ ينقض الأوقاف فأعانه على ذلك قاضى القضاة كمال الدين عمر ابن العديم الحنفي فحكم له هو ونوابه باستبدال القصور المنيفه الزاهره والدور الجليله العامره ، وشرع فى بناء مدرسة برحبه باب العيد من القاهرة فأخذ لها الرخام من أملاك الناس وأوقافهم بكل طريق أرادها ، وكلف الصناع عملها بأبخس الأجور ، واغتصب لها الكثير من الأمتعه والآلات وعمر بجوارها عده أملاك جرع الناس بسببها الصاب والعلقم