ولاه الملك الظاهر برقوق قضاء القضاة الحنفية بالديار المصريه فى يوم الاثنين ثانى عشرى ربيع الأول سنة ست وثمانين وسبع مئة فباشر ذلك مباشره جميله عرف فيها بحسن المعرفه بصناعه القضاء والتشدد في الأحكام والمهابه والمعرفه بالوراقه والنقد لما عساه يكون فى المكاتيب من التدليس ، فتحاماه شهود الزور وخافوه ، إلى غير ذلك من العفة والنهضه والضبط وعماره الأوقاف ، بحيث إنه استجد لأوقاف الطرحى من أموات المسلمين وهى مما يختص بنظرها قضاه الحنفية ربعا ، وفارق المنصب وفى الوقف مال مبلغه نحو الستين ألف درهم فضه ، عنها إذ ذاك نحو الثلاثة ألاف مثقال من الذهب ، ولم يعرف عنه في ولايته أنه استبدل بوقف البته ولقد أخبرنى القاضي جلال الدين محمد ابن القاضي بدر الدين محمد بن أبى البقاء أن والده قاضى القضاة بدر الدين كان يشكن اصطبلا بعشره دراهم في كل شهر بخط السفينه من رحبه باب العيد بالقاهرة وكان الاصطبل من جمله الأوقاف ، فأراد أن يتملكه بطريق شرعى فسال قاضم القضاة شمس الدين الطرابلسى ، وكل منهما يومئذ قاضى القضاة، في أن يحكم باستبدال الاصطبل المذكور بما هو أغمر منه وأكثر أجره فأبى من ذلك ، وترددت بينهما الرسل غير مده إلى أن قال لشمس الدين محمد بن أحمد القليجى : قل لقاضى القضاة بدر الدين إن أعطانى فى مقابله هذا الاصطبل المدرسة الطيبرسيه والمدرسة الأقبغاويه اللتين بجوار الجامع الازهر حكمت له باستبداله بهما وإلا فلا يعاودنى فى ذلك ، فانقطع الكلام بينهما فيه ولم يستبدل به .
وما زال على ذلك حتى صرفه السلطان يوم الاسين العشرين من شهر رمضان سنة أثنتين وتسعين وسبع مئة بشيخنا مجد الدين إسماعيل بن إبراهيم الكنانى . فلزم داره وولى تدريس الجامع الطولونى مع ما كان بيده من الوظائف قبل تقلد القضاء إلى أن صرف السلطان شيخنا مجد الدين قاضى القضاة بجمال الدين محمود بن محمد القيصرى فباشر قضاء الحنفية مع وظيفه نظر الجيوش إلى أن مات فى سابع شهر ربيع الأول سنة تسع وتسعين وسبع مئة ، فاستدعى السلطان قاضى القضاة