سنة تسع وخمسين باشاره الشيخ قطب الدين هرماس ، فتباعد ما بينه وبين الهرماس إلى أن اتفق سفره إلى مكة صخبه المعتمرين الرجبيه في سنة ستين ، فاتصل السراح الهندى بالملك الناصر فرج على يد الشيخ شمس الدين محمد ابن التقاش ، واختص به ، وأكثر من ملازمته مع ابن النقاش، وأخذا في الخط على الهرماس وفسقاه واستفتيا فيه الفقهاء حتى انحط قدره عند السلطان ، وكان من مخبته ما ذكر فى ترجمته تم خلع عليه فى يوم الخميس ثالث عشر ربيع الأخر سنة خمس وستين ، واستقر قاضى العسكر رفيقا لقاضى العسكر الشافعي وهو أول من ولى ذلك من الحنفية استجده الأمير يلبغا الخاصكى فيما استجد أيام قيامه بتدبير الدولة .
ثم طلب وخلع عليه في يوم الخميس حادى عشرى شعبان سنة تسع وستين واستقر في قضاء القضاة الحنفية بعد وفاه جمال الدين التركماني مع ما بيده من إفتاء دار العدل ، واستقر عوضه فى قضاء العسكر صدر الدين أحمد ابن جمال الدين التركمانى ثم درس بالجامع الطولونى بعد موت زين الدين البسطامي فلم يزل فى ولايته القضاء حتى مات فى ليله الخميس سابع رجب سنة ثلاث وسبعين بالقاهرة .
وقد أجازنى وكتب لى خطه بروايه جميع ما يصح له روايته من مسموعاته ومؤلفاته وسماها ، وذلك في جمادى سنة إحدى وسبعين وسبع مئة فى استدعاء وكان فقيها معدودا من أئمه الحنفية ، بارعا فى عده علوم تصدى للافتاء والتدريس عده سنين ، وصلف كتاب لالشامل في الفقه، وكتاب التوشيح شرح الهداية ضمنه اختلاف الفقهاء . وشرح الهدايه أيضا شرحا اقتصر فيه على المناظره فقط ونصره مذهبه . وشرح كتاب البديع في أصول الفقه وله كتاب والعده المنيفه فى ترجيح مذهب أبى حنيفة وكتاب شرح المغنى فى أصول الفقه في مجلدين كبيرين ، وكتاب