تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فى عام ثلاثة وثمانين وسبع مئة جميع كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى من تاليف القاضي ابى الفضل عياض رحمه الله على ابى السعادات سعد الدين سعدالله بن عمر الاسفرايينى - عفا الله عنه وجميع الكتاب الصحيح من تخريج الإمام ابى الحسين مسلم بن الحجاج ، رحمه الله عليه ، على الفقيه العالم جمال الدين ابراهيم بن محمد الاميوطى ، غفر الله له . وسمعت ميعاده غير مره فلم اسمع ميعادا مثله جوده قراءه وحسن اداء وطيب نغمه وشجا صوت ، مع الطلاوه والقبول وملاحه الوجه .

وامتحن، رحمه الله ، فى سنة احدى وثمانين وسبع مئة وكان لمحنته سببان ، احدهما باطن، والاخر ظاهر اما السبب الباطن : وهو الاصل ، فانه لما كان يوم الاثنين الثامن من جمادى الاولى ليس قاضى القضاة الحنفية جلال الدين جاز الله النيسابورى تشريفا من عند الامير برقوق . وكتب له توقيع بان يلبس الطرحه ، ويولى عنه النواب للحكم في ارياف مصر ونواحيها بالوجهين القبلى والبحرى . ويجعل له مودعا لايتام الحنفية لا يخرج منه زكاه لاموالهم . وقد كان قاضى القضاة الحنفية سراج الدين عمر الهندى تنجز ايام تقلده القضاء توقيعا بذلك في سنة ثلاث وسبعين وسبع مئة في ايام السلطان الملك الاشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون ، وقاضي القضاة يومئذ بهاء الدين ابو البقاء الشافعي ، فعوجل السراج الهندى ومرض ومات ، فبطل ذلك ، ثم تحركت فقهاء العجم وقد كانت لهم يومئذ بديار مصر دوله منذ ايام الاميرين شيخو وطاز، وسعت فى اعاده ذلك ، وقاضى القضاة يومئذ بدر الدين محمد بن ابى البقاء الشافعي ، فلم يتم مرادهم . فلما كان في هذا الوقت ، وقاضى القضاة حينئذ قاضى القضاة برهان الدين ابراهيم بن جماعه الشافعي وقع لبس الجلال جار الله وكتابه التوقيع له بذلك بعدما افتى الفقهاء من العجم للاتراك بانه لا تجب الزكاه فى مال اليتيم ، وكان مودع الحكم اذ ذاك غاصا باموال الايتام ،

درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة · الجزء ١ · الصفحة ١٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدةج ١ · ص ١٠٧