تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السلطان الملك العادل بدر الدين سلامش

وهو ابن الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري الصالحي النجمي. لما تم خلع الملك السعيد وسافر إلى الكرك عرض الأمراء السلطنة على الأمير سيف الدين قلاوون الألفي فامتنع وقال: أنا ما خلعت الملك السعيد طمعا في السلطنة والأولى ألا يخرج الأمر عن ذرية الملك الظاهر. فاستحسن ذلك منه لأن الفتنة سكنت فإن الظاهريه كانوا معظم العسكر وكانت القلاع بيد نواب الملك السعيد وقصد قلاوون بهذا القول أن يتحكم حتى يغير النواب ويتمكن مما يريد فمال الجميع إلى قوله وصوبوا رأيه واستدعوا سلامش واتفقوا أن يكون الأمير قلاوون أتابكه وأن يكون إليه أمر العساكر وتدبير الممالك فحضر سلامش وله من العمر سبع سنين وأشهر وحلف العسكر جميعه على إقامته سلطانا وإقامة الأمير قلاوون أتابك العساكر ولقبوه الملك العادل بدر الدين فاستقر الأمر على ذلك. وأقيم الأمير عز الدين أيبك الأفرم في نيابة السلطنة واستقر قاضي القضاة برهان الدين خضر بن الحسن السنجاري في الوزارة. وأما عسكر الشام فإنه لما سار من بلبيس ودخل إلى دمشق وكان بحلب الأمير عز الدين إزدمر العلائي والأمير قراسنقر المعزي والأمير أقوش الشمسي والأمير برلغو في نحو ألفي فارس فساروا إلى دمشق ولقوا العسكر القادم من بلبيس فاتفقوا مع الأمراء الذين بدمشق على إقامة الأمير أقوش الشمسي مقدما على الجيوش والقبض على الأمير عز الدين أيدمر نائب دمشق لأنه ترك ابن أستاذه وخامر عليه ورجع من بلبيس فأخذه الأمير أقوش إلى داره فجاء الأمير أزدمر العلائي وركن الدين الجالق إلى دار أقوش وأخذ الأمير أيدمر وصعدا به إلى قلعة دمشق وسلماه إلى الأمير علم الدين سنجر الدواداري نائب القلعة. فلما تقرر الحال على إقامة الملك. العادل سلامش والأمير قلاوون كتب إلى الشام بذلك وسار الأمير جمال الدين أقوش الباخلي وشمس الدين سنقرجاه الكنجي بنسخة الإيمان فحلف الناس بدمشق كما وقع الحلف بمصر. وفي النصف من جمادى الأولى: استقر قاضي القضاة صدر الدين عمر ابن قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعز في قضاء القضاة بديار مصر عوضا عن قاضي القضاة تقي الدين محمد بن رزين بحكم عزله. وصرف أيضا قاضي القضاة

السلوك لمعرفة دول الملوك · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السلوك لمعرفة دول الملوكج ٢ · ص ١٢٠