الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ (١)، وهل نصدق من يقول: إن الصدق والأمانة كانتا في الجاهلية ولم يأت الإسلام بهما؟!!، وإذا دعونا أمة تدين بتحريم تعدد الزوجات فهل سنقول لهم: إن تعدد الزوجات محرم عليكم بعد إسلامكم؛ لأن الإسلام لم يأت بتعدد الزوجات وإنما أتى بالحد منه على من يكثرون منه!!.

وأما المصطلحات المعاصرة التي انتشرت في الثقافة الغربية ولها مدلولات تخالف أحكامًا إسلامية قطعية؛ مثل المساواة بين البشر وحرية العقيدة ...، فالإسلام دين العدل ولكنه لا يساوي بين المختلفين؛ فهناك فرق بين الرجل والمرأة، والصغير والكبير، والعالم والجاهل، والتقي والفاجر، فضلًا عن المسلم والكافر، قال تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ (٢) وقال: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ (٣) فهذه أحكام شرعية حتى وإن ادعى الكفار الغربيون أنها تخالف المساواة وأنها تسمح بالتفرقة العنصرية، وهكذا حرية العقيدة، فالإسلام لا يسمح للمرتدين والملحدين بالعيش في بلاد الإسلام، وأما الكفار من يهود ونصارى فلهم أحكام تحدد لهم المسموح وغير المسموح، وتفاصيل هذه الأمور معلوم في الشريعة الإسلامية، ولا يمكن أن نقبل بهذه المصطلحات التي يمرر تحتها كثير من المخالفات؛ ولكن د. علي جمعة يقول: "هناك مساواة بين البشر، فأصلهم