عنه"2 يقول: لا تجبر لكونها بكرا وأبو حنيفة يقول: لكونها صغيرة "وهو من أعقد أبواب القياس وأحسن أقسام الجدل".

تنبيه ثالث:

قدمنا الخلع وهو من جانب الزوجة معاوضة فيها شوب الجعالة بأي صيغة أوردته.

وأما من جانب الزوج إن جعل فسخا فمعاوضة محضة وإن جعل طلاقا فقال: خالعتك بألف أو كانت الصيغة "طلقتك بألف" فمعاوضة فيها شائبة التعليق؛ فله الرجوع قبل قبولها، خلافا لأبي عاصم العبادي، وتقبل باللفظ على الفور بكل العوض.

فهذه أربع مسائل غلب فيها جانب المعاوضة.

قال القاضي الحسين: ولم يغلب جانب المعاوضة إلا فيها.

فلو قبلت به بعض العوض كواحدة من ثلاث فيقع كله به على الأصح، وقيل: لا يقع شيء، وقيل: يقع المقبول بمهر المثل.

وإن كانت متى أو أي وقت أعطيتني ألفا فأنت طالق، فتعليق فيه شوب العوض فلا رجوع ولا قبول ولا فور.

وهذه هي الثلاث مسائل التي غلب فيها جانب التعليق وإن زاد مثل متى وأي.

غير أن صاحب التتمة قال: تعجل الحرة العوض وكذا الأمة إذا كان التعليق في التعجيل بنحو زق خمر، وأما إذا كان بنحو ألف فالأمة لا تملك فلا تعجيل.

وحكاه الرافعي ساكتا عليه ونازع فيه ابن الرفعة وصوب الشيخ الإمام كلام صاحب التتمة.

إذا علمت هذا فقد ظهر لك أن للزوج الرجوع؛ حيث كان معاوضة لا حيث يكون تعليقا وهو واضح.

وقضيته أن للزوجة الرجوع قبل قبول الزوج بكل صيغة يأتي بها لأنه من جهتها معاوضة بكل حال، وبذلك صرح الرافعي تبعا للغزالي.

قال ابن الرفعة: وقد رأيت في الأم ما ينازع في جواز الرجوع إذ قال الشافعي رضي الله عنه: وإذا كانت لرجل فقالتا له: طلقنا بألف لك علينا فطلقهما في