تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد اختلف الناس في التكفير وسببه، حتى صنف فيه (١) مفردًا، والذي يقع فيه النظر في هذا: أن مآل (٢) المذهب هل هو مذهب، أم لا؟ فمن أكفرَ المبتدعةَ، قال: إن مآل (٣) المذهب مذهب.

فنقول المُجَسِّمَةُ كفار؛ لأنهم عبدوا جِسمًا، وهو غيرُ اللَّه عز وجل، فهم عابدون لغير اللَّه عز وجل، ومن عبدَ غيرَ اللَّه، كفرَ.

ونقول: المعتزلة كفارٌ؛ لأنهم -وإن اعترفوا بأحكام الصفات-، فقد أنكروا الصفات، ويلزم من إنكار الصفات إنكارُ أحكامِها، ومن أنكرَ أحكامَها، فهو كافر، وكذلك المعتزلةُ تنسب الكفرَ إلى غيرها بطريق المآل (٤).

والحقُّ: أنه لا يكفر أحدٌ من أهل القبلة إلا بإنكارِ متواترٍ من الشريعة عن صاحبها؛ فإنه حينئذ يكون (٥) مكذِّبًا للشرع، وليس مخالفةُ القواطع مأخذًا للتكفير، وإنما مأخذهُ مخالفةُ [القواعد] السمعيةِ القطعيةِ طريقًا (٦) ودلالةً، وعبَّر بعضُ أصحاب الأصول عن

= ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (٢٥)﴾ [السجدة: ٢٥].

(١) في "ت": "عنف" مكان "صنف فيه".

(٢) في "ت": "يسأل" مكان "مآل".

(٣) في "ت": "سأل".

(٤) في "ت": "المثال".

(٥) في "ت": "يكون حينئذ".

(٦) في "خ": "طريقة".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٥ · ص ٨٦