تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القول الخامسُ: حكاه ابن سيرين: أن القيمة في بيت المال.

وهذان القولان شاذّان مخالِفان للحديثين (١) جميعًا؛ حديث ابنِ عمرَ، وحديثِ أبي هريرة.

قلت: حديثُ أبي هريرة سيأتي (٢).

ع: وكذلك مذهب أبي حنيفة لم يقل بواحدٍ من الحديثين، ومذهبُه خارجٌ عنهما.

القول السادس: حُكي عن إسحاقَ بنِ راهويه: أن هذا الحكمَ في الذكور من العبيد دون الإناث؛ إذ لم يذكر في الحديث، وهذا أشذُّ الأقوال.

قلت: وهذه نزعةٌ ظاهريةٌ من إسحاق رحمه اللَّه تعالى.

هذا حكمُ الموسر، واختلفوا في المعسِر على أربعة أقوال:

فقال مالك، والشافعيُّ، وأحمدُ، وأبو عبيدٍ: لا يتبع (٣) بشيء، وينفذُ عتقُ نصيبه الذي أعتق؛ كما جاء في حديث ابنِ عمرَ وغيرِه، ولا سعايةَ عليه؛ وعلى هذا جمهورُ علماء الحجاز؛ لقوله في الحديث (٤): "فَكَانَ (٥) لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوّمَ عَلَيْهِ" إلى قوله: "وَإِلَّا، فَقَدْ عَتَقَ

(١) في "ت": "للحديث".

(٢) في "ت": "مباح" مكان "سيأتي" والصواب المثبت.

(٣) في "خ": "تتبع".

(٤) في "خ" زيادة: "الآخر".

(٥) في "ت": "وكان".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٦٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٥ · ص ٦٢٢