تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

و(١) قال ابن حبيب في "الواضحة": والسوارانِ من السَّلَب.

ولو قال الإمام: من قتلَ قتيلًا فله سلبُهُ، فقتل ذِمِّيٌّ قتيلًا؛ فالمشهورُ أن لا شيءَ له.

وعلى قول أشهب: يُرْضَخُ لأهل الذمة من الغنيمة، يلزم أن يُعْطَى السلب.

فإن قتل الإمامُ بيده قتيلًا بعد هذه المقالة، فله سَلبُه.

وأما الصَّفِيُّ، فكان خاصًّا للنبيِّ -ﷺ- (٢).

وقال (٣) في موضع آخر: قال مالكٌ: لا يجوز أن يقول الإمام: من يقدِّمْ كذا، فله كذا، ولا أحبُّ لأحدٍ أن يسفكَ دمًا على مثلِ هذا.

قال سحنون: فإن نفَّلَ ذلك، لزمه، فإنه مبايعة.

وقال مالك رحمه الله: لا يجوز أن يقول الإمام (٤) لسرية: ما أخذتم (٥) فلكم ثلثُه.

قال سحنون: يريد: ابتداءً.

فإن نزل (٦)، مضى، ولهم أنصباؤهم في الباقي.

(١) الواو ليست في "ت".

(٢) انظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية (٢/ ٤٩٩).

(٣) يعني: ابن عطية.

(٤) من قوله: "من يقدم كذا. . . " إلى هنا ليس في "ت".

(٥) "ما أخذتم" ليس في "ت".

(٦) في "ت": "وقع".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٥٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٥ · ص ٥٦٣