تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يتوارثان بأنهما إخوةٌ لأم، قال: لأن المغتصِبَ والزانيَ لو استلحَقَهما، لم يلحقا به، هذا مذهبنا.

والصحيحُ عند الشافعية في توءَمي (١) الملَاعِنة: التوارثُ من جهة الأم خاصةً، ووافقونا في الزانية، واللَّه أعلم.

مسألة: ما فَضَلَ عن ميراثِ ولدِ الملاعنة المعتقة، فلموالي أُمه، وأما العربيةُ، فلجماعة المسلمين، هذا قولُ مالك، والزهريِّ، والشافعيِّ، وأبي ثورٍ (٢).

وقالت طائفة: يرثه ورثةُ أمه، و(٣) قاله الحكم، وحماد.

وقال آخرون (٤): عصبةُ أمه، ورُوي عن علي، وابنِ مسعود،

وعطاءٍ، وابنِ عمرَ، وبه قال أحمدُ بنُ حنبلٍ، وقد تقدم قولُ ابنِ مسعود (٥): أَنَّ أُمه عصبتهُ، وقال أبو حنيفة: يُرَدُّ ما فضلَ على ورثته إن كانوا ذوي (٦) أرحام، واللَّه أعلم (٧).

(١) في "ت": "ولد" مكان "تؤمي".

(٢) في "ت": "وأبو ثور".

(٣) الواو ليست في "ت".

(٤) في "ت": "الآخرون".

(٥) في "ت" زيادة: "أيضًا".

(٦) في "ت": "ذووا".

(٧) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٨٤).

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٥ · ص ٥٢