ولقوله: ففارقها عند النبي -ﷺ-، فقالعليه الصلاة والسلام-: "ذَلِكُمُ (١) الفِرَاقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ" (٢)، ولم يعتبر قضيةَ القاضي.
السابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "اللَّهُ يعلمُ أَنَّ أَحدَكما كَاذِبٌ، فهل منكما تائبٌ":
فيه: تغليبُ المذكَّرِ على المؤنث.
وفيه: أخذُ الأحكام على الظاهر، وعرضُ التوبة على المذنبين، وقد أُخذ (٣) منه أن الزوجَ لو رجعَ، فأكذبَ نفسَه، كان توبةٌ، ويجوز أن يكون النبيُّ -ﷺ- أرشدَ إلى التوبة فيما بينهما وبين اللَّه تعالى.
تنبيه: قال ع، وتبعه ح: وفيه: ردٌّ على مَنْ ذهبَ من النحاةِ إلى أن (أحدًا) لا تستعمل (٤) إلا في النفي، (٥) في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أَنَّ أحدَكما كاذبٌ"، قال: فكذلك قوله تعالى: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾ [النور: ٦] (٦).
قلت: هذا من أغرب وأعجب ما يُسمع عن ع رحمه اللَّه تعالى، مع براعته
(١) "ذلكم": بياض في "ت".
(٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٩٢)، (٢/ ١١٣٠).
(٣) في "ت": "يؤخذ".
(٤) في "خ": "يستعمل".
(٥) في "ت" زيادة: "يعني".
(٦) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٨٦)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٢٦).