تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولقوله: ففارقها عند النبي -ﷺ-، فقالعليه الصلاة والسلام-: "ذَلِكُمُ (١) الفِرَاقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْنِ" (٢)، ولم يعتبر قضيةَ القاضي.

السابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "اللَّهُ يعلمُ أَنَّ أَحدَكما كَاذِبٌ، فهل منكما تائبٌ":

فيه: تغليبُ المذكَّرِ على المؤنث.

وفيه: أخذُ الأحكام على الظاهر، وعرضُ التوبة على المذنبين، وقد أُخذ (٣) منه أن الزوجَ لو رجعَ، فأكذبَ نفسَه، كان توبةٌ، ويجوز أن يكون النبيُّ -ﷺ- أرشدَ إلى التوبة فيما بينهما وبين اللَّه تعالى.

تنبيه: قال ع، وتبعه ح: وفيه: ردٌّ على مَنْ ذهبَ من النحاةِ إلى أن (أحدًا) لا تستعمل (٤) إلا في النفي، (٥) في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أَنَّ أحدَكما كاذبٌ"، قال: فكذلك قوله تعالى: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ﴾ [النور: ٦] (٦).

قلت: هذا من أغرب وأعجب ما يُسمع عن ع رحمه اللَّه تعالى، مع براعته

(١) "ذلكم": بياض في "ت".

(٢) تقدم تخريجه عند مسلم برقم (١٤٩٢)، (٢/ ١١٣٠).

(٣) في "ت": "يؤخذ".

(٤) في "خ": "يستعمل".

(٥) في "ت" زيادة: "يعني".

(٦) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (٥/ ٨٦)، و"شرح مسلم" للنووي (١٠/ ١٢٦).

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٥ · ص ٤٧