تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكفِّ المظالم، ونصر (١) المظلوم، والأمرِ بالمعروف، والنهي عن المنكر.

والحكمُ بالعدل من أفضل البر، وأعلى درجات الأجر، قال اللَّه تعالى: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [المائدة: ٤٢]؛ أي: العادلين، وقال -عليه الصلاة والسلام-: "المُقْسِطُونَ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ يَوْمَ القِيَامَةِ" (٢)، ولكنَّ خطرَه (٣) عظيم؛ لأن الجَوْرَ في الأحكام واتباعَ الهوى من أعظم الذنوب، وأكبرِ الكبائر، قال اللَّه تعالى: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا﴾ [الجن: ١٥]؛ أي: الجائرون.

يقال: أَقْسَطَ: إذا عَدَلَ، وقَسَطَ: إذا جارَ.

وقال -عليه الصلاة والسلام-: "إنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى (٤) اللَّهِ، وَأَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ: رَجُلٌ وَلَّاهُ اللَّهُ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ شَيْئًا، فَلَمْ يَعْدِلْ فِيْهِمْ" (٥).

(١) في "ت": "ونصره".

(٢) رواه مسلم (١٨٢٧)، كتاب: الإمارة، باب: فضيلة الإمام العادل، من حديث عبد اللَّه بن عمرو -رضي الله عنهما-.

(٣) في "ت": "خطر".

(٤) في "ز": "على".

(٥) روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (٣٧٧٢٢)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٠/ ٢٢١)، والحاكم في "المستدرك" (٧٠١٤)، من حديث معقل بن يسار -رضي الله عنه- مرفوعًا: "ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة قلَّت أم كثرت، فلا يعدل فيهم، إلا كبَّه اللَّه في النار".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٥ · ص ٣٤٥