تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتحريرُ الاستثناء (١) أنها على ثلاثة أقسام -؛ أعني: في نحو (٢): لأدخلنَّ الدَّار، مثلًا -إن شاء اللَّه-.

فإن أعاد الاستثناء على الدخول، لم يحنث إن لم يدخل (٣).

وإن أعاده على اليمين، لم ينفعه ذلك؛ لوقوع اليمين وتببين (٤) مشيئة اللَّه تعالى.

والثالث: أن يذكر الاستثناء على طريق (٥) التأدب والأمتثال؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣، ٢٤]، الآية، لا (٦) على معنى التعليق (٧)، فهذا كالثاني (٨) في عدم رفعه لليمين (٩).

وفيه: أن الاستثناء من شرطه الاتصالُ باليمين -على ما تقدم-؛ إذ لو لم يشترط ذلك، لم يحنث أحد في يمين (١٠)، ولا افتقر إلى

(١) في "ت": "هذه المسألةُ" مكان "الاستثناء".

(٢) في "ت": "قوله" مكان "في نحو".

(٣) "إن لم يدخل" ليس في "ت".

(٤) في "ع": "وتبين".

(٥) في "ت": "طريقة".

(٦) "لا" ليس في "ت".

(٧) في "ت": "السابق".

(٨) في "ت": "ما لنا" مكان "كالثاني".

(٩) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ١٤٦).

(١٠) في "ت": "يمينه".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٥ · ص ٢٩٠