تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال بهذا مالكٌ مرةً.

وهذا كله إذا خرج الجنين ميتًا، فإن خرج حيًا، ثم مات، فالواجبُ فيه ديةُ الكبير، فإن كان ذكرًا، فمئةُ بعير، وإن كان أنثى، فخمسون.

ح: وهذا مجمَعٌ عليه، وسواءٌ فيه العمدُ والخطأ (١).

قلت: واختُلف إذا خرج الجنين بعدَ موتِ أمه، والمشهورُ عندنا (٢)، وعليه الجمهور: أنه لا غُرَّة فيه.

وفي المسألة فروعٌ كثيرة موضعُها كتبُ الفقه، واللَّه أعلم.

* * *

(١) انظر: "شرح مسلم" للنووي (١١/ ١٧٦).

(٢) انظر: "المدونة" (١٦/ ٤٠٠).

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٥ · ص ١٧٣