تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إِمْلَاصُ المَرْأَةِ: أَنْ تُلْقِيَ جَنِينَهَا مَيْتًا (١).

* * *

* الكلام على الحديث من وجوه:

الأول: فيه: استشارةُ الإمامِ (٢) مَنْ دونَه في حكمٍ غيرِ معلومٍ له؛ إذ العلم الخاصُّ قد يَخْفى على الأكابر، ويعلمه مَنْ دونهم.

ق: وقول عمرَ -رضي الله عنه-: "لتأتينَّ بمن يشهدُ معكَ" تعلق (٣) به مَنْ يرى اعتبارَ العددِ في الرواية، وليس هو بمذهب (٤) صحيح؛ فإنه قد ثبت قبولُ خبر الواحد، وذلك قاطع بعدم اعتبار العدد، وأما طلبُ العدد في حديث جزئي، فلا يدلُّ على اعتباره كليًا (٥)؛ لجواز أن يحال ذلك على مانع خاصٍّ بتلك الصورةِ، أو (٦) قيامِ سبب يقتضي التثبتَ، وزيادةَ الاستظهار، لا سيما إذا قامت قرينة على عدمِ علمِ عمرَ -رضي الله عنه- بهذا الحكم (٧)، وكذلك حديثُه مع أبي موسى في الاستئذان، ولعل

(١) في "ت" زيادة: "وإنما سمي بذلك لأنها تزلقه".

(٢) في "ت" زيادة: "مع".

(٣) في "خ": "يتعلق".

(٤) في "ت": "مذهب".

(٥) "كليًا" ليس في "ت".

(٦) في "ت": "و".

(٧) "بهذا الحكم" ليس في "ت".

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٥ · ص ١٦٥