تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* الشرح:

فيه: دليل على وجوب الإحداد على المتوفَّى عنها زوجُها، ولا خلافَ فيه على الجملة، وإن كان قد اختُلف في تفصيله، على ما هو مشهورٌ في كتب الفقه.

والإحدادُ في اللغة: هو (١) المنعُ، يقال: أَحَدَّتِ المرأةُ تُحِدُّ -رباعيًا-، وحَدَّتْ تَحُدُّ (٢) -بضم الحاء وكسرها، ثلاثيًا-، فهي مُحِدٌّ، وحادٌّ، قالوا (٣): ولا يقال (٤): حادَّة (٥).

وأما في الشرع: فهو الامتناع من الزينة، والحلي كلِّه، والطيبِ، ولبس المصَبَّغات، ما عدا الأسودَ والأزرقَ ونحوَهما، والكحلِ، والحناءِ، والامتشاطِ بما يختمر في الرأس إلا لضرورة (٦).

وقوله -ﷺ-: "إلا على زوج": عمومٌ يدخل فيه كلُّ زوجةٍ مدخولٍ

= الغابة" لابن الأثير (٧/ ١٣٢)، و"تهذيب الكمال" للمزي (٣٥/ ١٨٥)، و"سير أعلام النبلاء" للذهبي (٣/ ٢٠٠)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (٧/ ٦٧٥)، و"تهذيب التهذيب" له أيضًا (١٢/ ٤٥٠).

(١) "هو" ليس في "ت".

(٢) "وحَدَّتْ تَحُدُّ" ليس في "ت".

(٣) "قالوا" ليس في "خ".

(٤) "يقال" ليس في "ز".

(٥) انظر: "الصحاح" للجوهري (٢/ ٤٦٣).

(٦) انظر: "المعونة" للقاضي عبد الوهاب المالكي (١/ ٦٣٣).

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام · الجزء ٥ · الصفحة ١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكامج ٥ · ص ١٦